به گزارش قدس آنلاین، سیدجواد ایلالی در این خصوص اظهار کرد: وقوع سیل اخیر در بجنورد، خسارت های مادی فراوان بر جا گذاشت و طبق بررسی های اولیه به نظر می رسد این خسارت ها در وضعیت فعلی از قصور، تقصیر و سهل انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی شده است.

وی افزود: چنانچه ترک فعل ناشی از ضعف نظارتی مسوولان و یا اقدام مجرمانه افرادی که عالما و عامدا در مسیر سیلاب سازه هایی بنا کرده اند، احراز شود و یا در صورتی که معلوم شود در این خصوص دستگاه هایی مجوز ساخت و ساز صادر کرده اند، مراتب مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب بجنوردبا تاکید بر رسالت ذاتی و نقش قانونی دادستان بعنوان مدعی العموم در پیگیری مطالبات عمومی گفت: متاسفانه برخی از شهروندان و بعضی از مسوولان در ایجاد خسارت‌های سیل اخیر در این شهرستان مقصر هستند.

وی اظهار کرد: شماری از شهروندان در سایه ضعف های نظارتی مدیران و مسوولان با اخذ مجوز و یا حتی بدون اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط قانونی مربوط به مقررات، ساخت‌وسازهایی در بستر مسیل‌ها و رودخانه ایجاد کرده اند که این امر با انسداد مسیرهای عمومی جریان آب و سیلاب های احتمالی باعث بروز خسارت فراوان به زیرساخت ها و اموال عمومی و خصوصی افراد شده است.

ایلالی تصریح کرد: مسوولان در برابر عدم ایفای وظایف قانونی و نظارتی از جمله عدم لایروبی و بازگشایی مسیل ها و رودخانه ها و انباشته شدن رسوبات و گل و لای در گذر زمان باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به سوابق بروز حوادث مشابه در گذشته خاطرنشان کرد: چندین سال است که پس از بارش‌های بهاری، این قبیل مشکلات برای روستاها و مناطق حاشیه شهر بجنورد ایجاد می‌شود و به نظر می رسد که این موضوع باید در اولویت اقدام و عمل همه دستگاه‌ها باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از استاندار خراسان شمالی به عنوان نماینده عالی دولت در استان خواست این مساله را در اولین نشست شورای تامین استان، پیگیری و ضمن معرفی مدیران خاطی نتیجه را برای انجام سایر اقدامات قانونی و در صورت لزوم تشکیل پرونده قضایی برای افراد خاطی به این دادستانی گزارش کند.